بر مال عدواناً مىشود و محمول بر اقرار به غبن ديگرى در معامله مىشود . نحوهء تعيين مقدار اقرار به جمع 3 - جمع منكَّر محمول بر سه است پس اگر بگويد : له علىّ دراهم يا دنانير ، بيش از سه لازم نمىشود ، بلكه استفسار مىشود و به تفسير عمل مىشود هر چه باشد ؛ و اگر متعذر شد ، چون ازيد از سه كه متيقن است مُقَرّ به و مخبر عنه بودن آن معلوم نيست و مقتضاى اصل ، برائت است ، بيش از سه لازم نمىشود ؛ و چون اخبار است نه انشاء ، اخذ به اطلاق نمىشود و مخبر عنه واقعِ آن خاص است و آن مجهول مردّد بين اقل متيقن و اكثر مشكوك است و با اصل برائت ، تعيين ظاهرى مىشود ، و با اين بيان استدراك تعبير به اطلاق در بعض فروع سابقه مىشود . و اگر تفسير به اثنين نمايد و محتمل باشد رأى او يا رأى مقلَّد او در جمع مطلقاً يا خصوص جمع قلَّت ، مقبول مىشود و گر نه حمل بر مجازيّت [ مىشود ] . و بودن تفسير قرينهء مجاز ، موقوف بر اتّصال است به جملهء اقرار . و اگر بگويد : « له علىّ ثلاثة آلاف » ، استفسار مىشود از جنس و وصف ، و بايد مملوك و متموّل و معدود منفصل الاجزاء در متعارف باشد ، و تجزيهء تحليليّهء تقديريّهء واحد متّصل كافى نيست . و اگر تفسير ، متعذر شد ، حكم جنس و وصف حكم مراتب عدديّهء جمع است . مبيّن بودن معطوف و مجهوليّت معطوف عليه 4 - اگر بگويد : « له علىّ الف و درهم » ، يا « الف و درهمان » ، يا « مائة و درهم » ، يا « درهمان » ، و هكذا ، درهم و نحو آن ثابت و لازم مىشود ، و الف و مائة مجهول و محتاج به تفسير مىشود ، و علَّت ، عطف مقابل تمييز است ؛ بخلاف مثل الف و خمسون درهماً يا مائة و خمسون درهماً كه اظهر تمييز است ؛ مگر تفسير متّصل تعيين خلاف نمايد كه اظهر مقبوليّت است . و لكن در مثل : « له درهم و الف » ، يا الف درهم و عشرون ، مورد اشكال مىشود . و در همهء مذكورات به وحدت سياق مىتوان حكم كرد در صورت معلوميّت و مميَّز بودن اكثر و تبعيّت اقل نه عكس ، و در صورت اتّصال